افهم قبل ما تندم .. "قانون الكفيل في مصر"

 قرار مجلس الوزراء المصري بشأن الإقامة: توضيحات وإيضاحات

مقدمة

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا في 31 أغسطس 2023، يمنح الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي. وقد أثار هذا القرار بعض الالتباس حول نطاقه وشروطه وآثاره.

مُسن يمني مقيم في جمهورية مصر العربية قانون المقيمين الأجانب في مصر وآثاره على اليمنيين

القانون في نقاط

• القرار لا يقتصر على جنسية معينة، بل يشمل جميع الجنسيات ممن تخلفوا لفترات طويلة عن الإقامة.
• القرار لا يلغي نظام الإقامة المعمول به حاليًا، بل يضيف إليه أحكامًا جديدة تتعلق بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.
• القرار لا يعني فرض كفيل أو ضامن مصري لكل من يريد الإقامة في مصر، بل أعطى فرصة لمن يتعذر عليه تقديم إثبات عنوان سكنه.
• القرار في مضمونه الشامل يعفي المتخلف عن الإقامة من عقوبات أخرى غير الغرامة، وهي الحبس والترحيل.

تفاصيل القانون

يوضح البند الأول من القرار أنه يسري على جميع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، بغض النظر عن جنسيتهم. ويؤكد هذا البند على أن القرار لا يستهدف أي جنسية معينة، وهو ما ينفي الفهم الخاطئ القائل بأن القرار يستهدف الأجانب اليمنيين بشكل خاص.

أما البند الثاني، فيوضح أن القرار لا يلغي نظام الإقامة المعمول به حاليًا، بل يضيف إليه أحكامًا جديدة تتعلق بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية. ويؤكد هذا البند على أن القرار لا يؤثر على الأجانب المقيمين في مصر بصورة قانونية، وأنهم سيستمرون في التمتع بحقوقهم والتزاماتهم وفقًا للقانون.

أما البند الثالث، فيوضح أن القرار لا يعني فرض كفيل أو ضامن مصري لكل من يريد الإقامة في مصر، بل أعطى فرصة لمن يتعذر عليه تقديم إثبات عنوان سكنه. ويؤكد هذا البند على أن القرار لا يفرض أي قيود جديدة على الأجانب الراغبين في الإقامة في مصر، بل يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين إقامتهم.

أما البند الرابع، فيوضح أن القرار في مضمونه الشامل يعفي المتخلف عن الإقامة من عقوبات أخرى غير الغرامة، وهي الحبس والترحيل. ويؤكد هذا البند على أن القرار يهدف إلى معالجة الوضع القانوني للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، وليس إلى معاقبة هؤلاء الأجانب.

أراء

يرى بعض المراقبين أن القرار يمثل خطوة مهمة في تحسين إدارة الهجرة في مصر، ويساعد على تقليل أعداد الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد. ويؤكد هؤلاء المراقبون أن القرار يوفر فرصة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لتصحيح أوضاعهم القانونية، ويساعدهم على الاندماج في المجتمع المصري.

ويلاحظ بعض المراقبين أن القرار لا يتضمن أحكامًا محددة بشأن كيفية إثبات إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، وهو ما قد يثير بعض الصعوبات في تطبيق القرار.